الأردن: قانون العمل الجديد يجب أن يعترف بحقوق العمال

``بالشراكة ما بين الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، الذي يمثل 207 مليون عامل وعاملة في 163 دولة وإقليم، ومركز التضامن، أكبر منظمة دولية لحقوق العمال في الولايات المتحدة.``

لأمد طويل وضع قانون العمل الأردني قيودا على حق العمال في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي. وتشمل هذه القيود منع العمال المهاجرين، الذين يشكلون جزءا مهما من القوى العاملة في الأردن، من حق تأسيس النقابات العمالية، وكذلك السماح بالتنظيم النقابي في17 قطاعا فقط حددتها الحكومة، وحصر كل قطاع في نقابة واحدة فقط. الأمر الذي يجعل من الصعب تسجيل نقابات جديدة وتنفيذها لأي أنشطة في البلاد. ولقد انتقدت منظمة العمل الدولية مرارا الجوانب المذكورة وغيرها من المسائل في قانون العمل.
ان المشرع الأردني الآن بصدد مناقشة تعديلات جديدة على قانون العمل، والتي لم تخفق فقط في إصلاح المشاكل القائمة منذ أمد طويل، لا بل تفرض في الواقع قيودا جديدة.

لقد تم تمرير هذه التعديلات لدى مجلس النواب الأردني وسوف يناقشها مجلس الأعيان قريبا. الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية كلاهما أرسلا مذكرات مفصلة تحدد كيفية انتهاك هذه التعديلات لقانون العمل الدولي، إلا أن الحكومة حتى الآن تجاهلت هذه التوصيات.

على الحكومة الأردنية أن تسمع من عمال العالم بأن عليها أن تضمن أن قوانينها تتواءم مع الحقوق العمالية الأساسية التي حددتها منظمة العمل الدولية، بما في ذلك حق التنظيم النقابي، لا أن تجعلها أسوأ




رسالتكم ستبعث إلى العناوين البريدية الآتية
Omarrazzaz@yahoo.com, Sawsanmajali@gmail.com, Firas.adwan@representatives.jo, nabeeha32000@yahoo.com, fahed.alfayez@pm.gov.jo, minister@mol.gov.jo